رضا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قراردادهای تنظیمی شرکتهای شهرکهای صنعتی استانها در قالب دفترچه قرارداد به منظور واگذاری حق انتفاع(حق بهره برداری) اراضی آماده سازی شده به متقاضیان سرمایه گذاری به نحو مطلوب تنظیم نشده است و از جهاتی به طور یکطرفه به نفع شرکت شهرکهای صنعتی بوده و منافع مورد نظر متقاضیان سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی را تأمین نمی کند.
وی بیان داشت: در نتیجه این موضوع در راستای حمایت و استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی موضوع ماده 158 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه نبوده، متأسفانه متقاضیان سرمایه گذاری در هنگام تحویل زمین و عقد قرارداد توجه لازم را معمول نداشته و بعداً خود را در مقابل کار انجام شده می بینند و ضرر و زیان آن را متحمل می شوند و مشکلاتی برای سرمایه گذار و شرکت شهرکهای صنعتی ایجاد می شود .
مدیرعامل مجتمع سراسری هیئت امنای شهرکهای صنعتی استانها ادامه داد: از آنجایی که براساس ماده 76 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب 16 بهمن ماه 1390 مجلس شورای اسلامی، دستگاه های اجرایی مکلف به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و موضوعات مربوط به بهبود محیط کسب و کار برای اصلاح مقررات و بخشنامه ها و رویه های اجرایی با نظرخواهی مستمر از تشکل ها شده اند.
باید مفاد قرارداد موضوع دفترچه قرارداد بازنگری شود
وی تصریح کرد: از فخرالله مولایی معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تقاضا داریم موافقت کنند که مفاد قرارداد موضوع دفترچه قرارداد در قالب کارگروهی با حضور نمایندگان این مجتمع و کارشناسان آن سازمان مورد بازنگری قرار گیرد.
جلالی ادامه داد: سرمایه گذارانی در قالب دفترچه قرارداد از شرکت شهرکهای صنعتی استان زمین دریافت و اقدام به ساخت و ساز واحد صنعتی خود در شهرک صنعتی کرده اند، ولی به دلایل مشکلات اقتصادی و سیاست انقباضی بانکها، تحریم، افزایش چند برابری دلار و اجناس و... موفق به تأمین منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت و تکمیل واحد خود نشده اند.
وی عنوان داشت: پیشنهاد می کنیم در قالب بخشنامه ای از فسخ قرارداد این دسته از سرمایه گذاران به دلیل عدم راه اندازی و تکمیل واحد صنعتی توسط سرمایه گذار جداً خودداری کنند و حمایت همه جانبه ای برای تکمیل این واحدهای نیمه تمام صنعتی انجام دهند.
مدیرعامل مجتمع سراسری هیئت امنای شهرکهای صنعتی استانها اضافه کرد: برخی از متقاضیان سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی، اقدام به دریافت زمین کرده ولی به دلایل مشکلات اقتصادی قادر به ادامه فعالیت خود نشده اند و تقریباً کلیه شرکت شهرکهای صنعتی استانی براساس دفترچه قرارداد موفق به ایجاد و تکمیل زیرساختها و اجرای کلیه تعهدات خود در مقابل سرمایه گذاران نشده اند، علیرغم عدم اجراء تعهدات ، در برخی از موارد دیده شده است شرکت شهرکهای صنعتی استانی اقدام به فسخ قرارداد با این دسته از سرمایه گذاران می کند.
وی یادآور شد: وجهی که صاحبان سرمایه طی سالهای گذشته در وجه شرکت شهرکهای صنعتی برای آماده سازی زمین پرداخت کرده اند همین وجوه موجب ایجاد بخشی از زیرساختها، رونق و آبادانی شهرک صنعتی ذیربط شده است که بازپرداخت عین مبلغ دریافتی از صاحبان سرمایه در هنگام فسخ قرارداد نیز موجب از بین رفتن سرمایه سرمایه گذار و عدم اطمینان دیگر سرمایه گذاران به فعالیت شرکت شهرکهای صنعتی می شود.
وجوه دریافتی در زمان قرارداد براساس نرخ تورم محاسبه و به سرمایه گذار عودت داده شود
جلالی افزود: پیشنهاد می کنیم در صورت فسخ قرارداد، وجوه دریافتی در زمان قرارداد و پس از آن، براساس نرخ تورم محاسبه و یا براساس نرخ فعلی واگذاری حق انتفاع به سرمایه گذار عودت داده شود تا در این راستا ضرر و زیان سنگین به سرمایه گذاران در شهرکهای صنعتی وارد نشود.
این مسئول عنوان داشت: به منظور جلب اطمینان سرمایه گذاران تقاضا می کنیم موافقت کنند تا زمانی که شرکت شهرکهای صنعتی استانی، نسبت به انجام تعهدات خود براساس دفترچه قرارداد از جمله ایجاد و تکمیل زیر ساختها اقدام نکرده باشند، از فسخ قرارداد با صاحبان صنایع که کل هزینه حق انتفاع را به طور کامل پرداخت کرده اند، خودداری شود .
نظر شما